اجزاء علّت تامه هستند از حيث زمانى ، پيش از مقتضا و مشروط باشند و در زمانى كه اثر محقّق مىشود ، اين جزء علّت ، قبل از آن موجود شده و از بين رفته باشد ؟ پس مسألهء تعاصر زمانى چه مىشود ؟ مثلًا دربارهء عقد وصيّت ، خود وصيّت كردن يك سال قبل موجود شد و الفاظى بود كه صادر شد و تدريجاً معدوم شد ؛ ولى اثر آن ، كه ملكيّت باشد ، الآن پس از يك سال و با موت موصى محقّق مىشود ، چگونه معقول است كه مقتضى يك سال قبل موجود شده و از بين رفته باشد ، ولى مقتضا و اثر ، الآن موجود شود ؟ قانون تعاصر چه مىشود ؟ آيا اين تأثير معدوم در موجود نيست ؟ آيا اين با ضوابط باب علّت و معلول ( سنخيّت ، اقوى بودن معلول از علّت ، اشرف بودن آن و . . . ) منافى نيست ؟ يا مثلًا در بيع صَرف و سَلم مقتضى كه خود عقد باشد الآن منعقد شد ؛ ولى اثر آنْ كه ملك باشد ، بلافاصله و به‌دنبال عقد نمىآيد ، بلكه پس از قبض و اقباض محقّق مىشود ؛ چه بسا از لحظهء عقد تا لحظهء قبض يا تقابض در مجلس عقد ، يك ساعت فاصله باشد و مقتضى آمد و معدوم شد ولى اثر ، بعداً مىآيد . اين چگونه معقول است . دايرهء اشكال از اين هم وسيع‌تر است و در كليّهء عقود و ايقاعات و امور متصرّم‌الوجود هم ، مطلب از اين قرار است ، يعنى معمولًا ايجاب و قبول هم‌زمان كه انشاء نمىشوند ، در طول يكديگر و به ترتيب ، انشاء مىشوند . آنگاه ايجاب ، موجود شد و از بين رفت ، قبول هم كه مى آيد اگر مشتمل بر چند كلمه باشد و ذكر همه ، لازم باشد ، باز كلمات پيشين مرتّباً موجود و منقضى مىشوند و آخرين جزء از قبول كه آمد ، اثر و ملكيّت يا زوجيّت و . . . مىآيد . پس باز هم نسبت به غالب اجزاء عقد ، اشكال باقى است ، يعنى اينها تعاصر ندارند . تنها جزء اخير است كه تا محقّق شد بلافاصله اثر هم مىآيد ؛ والّا اجزاء سابق اين حكم را ندارند . پس قانون عقلى كه علّت و معلول تعاصر دارند و انفكاك زمانىِ آن دو محال است ، در موارد متعدّدى نقض مىشود و اختصاص به شرط متأخرِ شرعى ؛ مثل اجازه و . . . ندارد در شرط و مقتضىِ متقدّم هم جارى است ؛ در حالى كه قواعد عقلى تخصيص بردار نيست و مادّهء نقض ندارد . اگر يك مورد هم بر خلاف آن يافت شود آن قاعده را از اعتبار مىاندازد . « 1 » و اما حلّ اشكال چيست ؟ و التحقيق فى رفع هذا الإشكال أن يقال إن الموارد التى توهم انخرام القاعدة فيها لا يخلو إما يكون المتقدم أو المتأخر شرطا للتكليف أو الوضع أو المأمور به . أما الأول فكون أحدهما شرطا له ليس إلا أن للحاظه دخلا فى تكليف الأمر كالشرط المقارن بعينه

--> ( 1 ) . نكته : مقدّمهء متأخر منحصر در شرط است و گرنه مقتضى محال است كه متأخّر باشد ؛ ولى مقدّمه متقدم ، هم در شرط و هم در مقتضى قابل فرض و تصوير است .